آنكه مرد در مثال مزبور از مبلغ مورد ادعاى زن مقدار 15000 تومان آن را با وى موافق و مبلغ اضافى كه 5000 تومان باشد منكر است . مرحوم علامه در كتاب قواعد احتمال داده است كه قول آنكه ادعايش به قدر مهر المثل است مقدم باشد و دليل وى بر اينرأى اين است كه ظاهر مقتضى است كه متعاقدان بر كمتر از مهر المثل اقدام به عقد نمىكنند . و دليل ديگر بر اين قول آنكه وطى و نزديكى مجرّد از مقابله به مهر موجب ثبوت مهر المثل مىشود همچون وطى بشبهه و چون اين معنا خود در فقه به صورت اصل و قاعده‌اى درآمده لاجرم در تمام مواردى كه ميزان مهر معلوم نباشد و وطى واقع گشته باشد به اين اصل بايد عمل نمود . شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه ظاهر همينطور است كه ايشان فرمود يعنى ظاهر مقتضى است متعاقدين بر كمتر از مهر المثل اقدام نكنند ولى از طرف ديگر اصالة البرائه مقتضى است زائد بر ادعاى مرد منفى باشد و قول وى را مقدّم نمود و در محلّش مسطور است كه در تعارض بين اصل و ظاهر قاعده اينست كه اصل بر ظاهر مقدم مىشود مگر در موارد نادر و شاذّى كه اينجا از مصاديق آنها نمىباشد . و اما دليل دوّمش كه فرمود اصل در عوض وطى كه از مهر مجرّد باشد همچون وطى بشبهه ثبوت اجرة المثل مىباشد . جواب اين استدلال آنست كه مهر المثل بعنوان عوض وطى و عمل نزديكى بعنوان اصل و قاعده تشريع و امضاء شده ولى تنها